روزنامه جهان صنعت

هاشم خنفری نماینده مردم شادگان و رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیش‌بینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش می‌تواند تا حدودی نگرانی خانواده‌های کارگری را کاهش دهد.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و تورم نزدیک به ۵۰ درصد، تعیین حداقل حقوق کارگران وارد مرحله‌ای حساس شده است.

فعالان کارگری هشدار می‌دهند که سیاست‌های انقباضی دولتی، معیشت طبقه کارگر را تحت فشار قرار داده و به تداوم فقر و نابرابری می‌انجامد.

بابایی کارنامی گفت: عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی، نسبت به پیامدهای کاهش تقاضای موثر در بازار هشدار داد. به گفته این فعال کارگری، تا زمانی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی شکل نگیرد، چرخه تکراری عقب‌ماندگی مزد از هزینه‌ها، معیشت کارگران را به سمت فروپاشی خواهد برد.

جمعی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در همایش تخصصی تنظیم روابط کار، بر ضرورت افزایش همه سطوح مزدی به منظور پوشش تورم و تأثیرات رشد نرخ ارز تأکید کردند.

سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می‌شود، باید با طلا معادل‌سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.

لایحه بودجه 1405 با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیق‌تر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق بگیران به ویژه کارگران به دلیل عقب‌تر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آورده‌اند.

در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، نشانه‌ها از شکل‌گیری یک اجماع کم‌سابقه میان کارگران و کارفرمایان حکایت دارد؛ اجماعی که این بار نه از سر مطالبه‌گری صرف، بلکه از دل رکود عمیق بازار مصرف و بحران کمبود نیروی کار بیرون آمده است. با این حال، دولت همچنان با عینک «کنترل تورم» به موضوع نگاه می‌کند و در برابر افزایش معنادار دستمزد‌ها محتاط است.

با توجه به نرخ تورم رسمی که در محدوده نزدیک ۵۰ درصد قرار دارد و سابقه افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ حول همین ارقام شکل گرفته است.