روزنامه جهان صنعت

تصمیم تازه دولت برای بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران، با وجود اعلام یک «دستورالعمل»، نه‌تنها به شفافیت منجر نشده بلکه موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها در میان خانوارها ایجاد کرده است؛ فرمولی که معیارهای آن روشن نیست و خطر حذف ناگهانی دهک‌های آسیب‌پذیر را در پی دارد.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران آغاز شده و سرپرستان خانوار مشمول می‌توانند از اول شهریور به مدت ۲۰ روز به سامانه حمایت مراجعه و درخواست اعتراض خود را ثبت کنند.

از این پس، میزان هزینه ماهانه هر فرد ملاک دریافت یا قطع یارانه قرار می‌گیرد و به این ترتیب، اگر سرانه هزینه هر نفر بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهک‌های ۸ و ۹ محسوب شده و یارانه او قطع می‌شود؛ موضوعی که با نگرانی‌هایی از سوی مردم همراه شده است.

کاهش ارزش یارانه نقدی در شرایط تورم شدید و حذف یارانه اقشار کم‌درآمد بدون توجه به فقر گسترده، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داده و نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری اقتصادی است.

برنامه حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به‌عنوان تکلیف برنامه هفتم توسعه و قانون مصوب مجلس دوازدهم، با هدف حمایت از دهک‌های فرودست اجرا می‌شود اما کارشناسان نسبت به تحقق دقیق اهداف این سیاست تردید دارند.

بر اساس مقایسه آمار یارانه دو ماه گذشته، وزارت رفاه یارانه بیش از یک میلیون نفر را در مرداد قطع کرده است.

یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تا پایان سال ۱۴۰۴ حذف می‌شود و در مجموع ۱۸ میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان خارج خواهند شد؛ روندی که تاکنون به قطع یارانه حدود ۷۵۰ هزار نفر از جمله ۱۵۰ هزار ایرانی مقیم خارج منجر شده است.

رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که تا پایان سال جاری، سه دهک بالایی جامعه از دریافت یارانه حذف خواهند شد و هم اکنون ۲۱ درصد منابع بودجه‌ای دولت صرف یارانه‌ها می‌شود.

حذف یارانه بنزین برای دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ با هدف اصلاح نظام یارانه‌ها، کاهش بار مالی دولت و حمایت از دهک‌های پایین‌تر برنامه‌ریزی شده اما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کند و مشکلاتی همچون افزایش بازار سیاه و قاچاق سوخت را به همراه داشته باشد.

وزیر کار اعلام کرده حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تا شهریور ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؛ اقدامی که بار کسری بودجه دولت را به اقشار ضعیف منتقل کرده و اصلاح ساختار و توجه به مسائل واقعی کارگران را نادیده می‌گیرد.