روزنامه جهان صنعت

عارف تاکید کرد دولت چهاردهم برای رشد اقتصادی ۸ درصد، پیوست معیشتی را در برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی خود لحاظ می‌کند.

انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نقطه عطفی در عبور از تنگناهای اقتصادی و احیای سرمایه‌گذاری باشد.

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بر مهار ناترازی‌های مالی، کاهش تصدی‌گری دولت و بازسازی سرمایه‌گذاری مولد تمرکز دارد تا از رکود تورمی پیچیده ایران عبور کند، اما موفقیت آن نیازمند انسجام، اولویت‌بندی و اصلاحات ساختاری عمیق است.