روزنامه جهان صنعت

کارشناس مسکن با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، حذف بند ‘ب’ ماده (۵۰) قانون جهش تولید مسکن را به معنای پاک کردن صورت‌مساله بحران مسکن و عقب‌نشینی از تعهدات ملی دانست.

حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، به معنای خروج زمین از معادله تولید مسکن و مسدود کردن یکی از ظرفیت‌های کلیدی کالبدی و مالی کشور است، که می‌تواند به رکود عمیق‌تری در ساخت‌وساز منجر شود.

تحلیل روند بازار مسکن از سال ۱۳۹۰ تا ابتدای امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در پایتخت ۴۷ برابر شده و قدرت خرید خانه‌اولی‌ها حدود ۵۰ برابر کاهش یافته است.

یک نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، اعلام کرد که برای حل بحران مسکن «عزم و اراده جدی» در دولت مشاهده نمی‌شود. او وضعیت مستاجران را به دلیل تورم افسارگسیخته و عدم توجه دولت به نیازهای مسکن نگران‌کننده توصیف کرد.

بازگشت دولت به عرصه زمین در سیاست‌های اقتصادی ایران نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن بحران مسکن در کشور است. با توجه به ماده (۵۰) برنامه هفتم توسعه که به خروج انحصار زمین از دولت و تامین زمین برای ساخت مسکن اختصاص دارد.

بازار مسکن در ایران با روندی بی‌سابقه و نگران‌کننده مواجه است؛ با وجود رکود معاملات، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند و خانوارها به طور متوسط 57 درصد از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند.