-
بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سالجاری تا ۱۰ آبانماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.
-
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی است، گفت: تمامی دارایی های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از مرحله تعیین ارزشگذاری، به فروش می رسد.
-
بانک مرکزی در بخشنامهای تازه، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن کارکنان بانکها را برابر با وامهای حمایتی قانون جهش تولید مسکن تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، پرداخت وام به کارکنان فقط در قالب عقود مبادلهای و با رعایت ملاحظات فقهی مجاز است.
-
بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامههای اساسی برای اصلاح بانکهای ناتراز از جمله بانک سپه، دی، سرمایه و ایران زمین اجرا کرده و معتقد است با اجرای این برنامهها، بانک سپه بهخوبی از ناترازی خارج خواهد شد.
-
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید به شبکه بانکی سه ماه فرصت داد تا سازوکار نظارت بر مصرف وامها را تدوین کند و تاکید نمود هرگونه انحراف از محل مصرف تعیینشده تخلف بوده و میتواند موجب محرومیت تسهیلاتگیرنده شود.
-
اقتصاد ایران در یک تله سیاستی گرفتار شده است؛ بانک مرکزی با ماموریت مهار تورم مزمن، از سیاستهای انقباضی متعارف استفاده میکند درحالیکه ماهیت تورم در ایران عمدتا ساختاری و غیرمتعارف است.
-
بدهی دولت به بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴ به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۶ درصدی داشته است.
-
بیش از هزار روز از حضور محمدرضا فرزین در ساختمان شیشهای بانک مرکزی میگذرد؛ ماموریتی که با هدف مهار التهاب ارزی آغاز شد، اما دلار از ۴۱ هزار تومانِ آغاز مسیر تا سقف ۱۰۷ هزار تومانیِ کنونی، مسیری پرنوسان را پشت سر گذاشت. حالا، پس از افتوخیزهای سنگین، اسکناس آمریکایی بیش از یک ماه است در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان متوقف مانده است؛ بازاری که نه سقوط میکند و نه جهش، و به نظر میرسد در انتظار نشانهای تازه از سوی سیاستگذار است.
-
بانکها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرفنظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که میتواند تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
-
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تصریح قانون بر ممنوعیت بنگاهداری بانکها گفت: منابع بانکی باید در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.










