-
با وجود تصویب دستورالعمل اجرایی اطلاع رسانی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ و تاکید بر انتشار منظم آمار و مشروح مذاکرات، اجرای این مصوبه ناقص است و اطلاعات به روز و کامل در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد که باعث کاهش شفافیت و اعتماد عمومی در حوزه بانکی شده است.
-
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی در مورد هرگونه تغییر رویه و نرخ‌گذاری جدید، گفت که طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این تغییرات باید پیش از اجرا به اطلاع آن‌ها برسد.
وب گردی