روزنامه جهان صنعت

معاون امور معادن وزارت صمت ابلاغ کرد که پرداخت حقوق دولتی معادن در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی در مقاطع مشخصی انجام خواهد شد تا از فعالان معدنی حمایت شود.

با تصمیم جدید شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن برای چند ماه بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه می شود؛ اما فعالان معدنی خواستار استمرار این رویکرد برای کل سال و تاکید بر اخذ حقوق دولتی بر اساس سود معادن به جای میزان استخراج هستند تا فشارهای مالی کاهش یابد و عدالت در پرداخت ها برقرار شود.

شورای‌عالی معادن با تصویب مصوباتی، تعدیل حقوق دولتی معادن را در چهار ماه از سال ۱۴۰۳ و همچنین از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی تأیید کرد و تمدید خودکار اعتبار محدوده‌های اکتشافی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.