روزنامه جهان صنعت

اجاره آپارتمان در شمال تهران حداقل سه برابر محله‌های مرکز شهر هزینه دارد.

بر اساس مصوبه سران قوا، مستاجران مشمول می‌توانند قرارداد اجاره خود را برای یک سال دیگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش تمدید کنند و موجر نیز فقط در موارد مشخص قانونی حق درخواست تخلیه دارد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجاره‌بها، عملاً توافقات میان مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب شده آن‌گونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی افزایش ۲۵ درصد وجود ندارد اما در صورت شکایت مستاجر، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند.

با تأکید دولت بر ساماندهی بازار اجاره، مستأجران در صورت مطالبه اجاره‌بهای بیش از سقف قانونی از سوی موجران، امکان اعتراض و شکایت از طریق مراجع قانونی را خواهند داشت.

برای اجاره‌بها قانون مشخص وجود دارد و اعلام شده است که اگر در استانی قیمت اجاره‌بها بالاتر از سقف مصوب افزایش پیدا کند، شورای عالی مسکن در آن استان باید تشکیل و نسبت به نرخ‌گذاری اقدام کند و این موضوع، قانون صریح است.

سیاست‌های دستوری سقف‌گذاری اجاره‌بها در ایران نتوانسته‌اند فشار اقتصادی مستاجران را کاهش دهند و بحران مسکن همچنان پابرجاست.

بانک مرکزی، دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن را برای خانواده‌های فاقد مسکن دارای یک یا دو یا بدون فرزند را ابلاغ کرد.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن نشان می‌دهد، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ از ۴۰ درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم ۱۴۰۳، ماه به ماه کاهش یافت و هم‌اکنون و به رغم افزایش سرعت رشد سایر کالاها و خدمات، به کمترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است.

نایب رئیس تحادیه مشاوران املاک از ارائه پیشنهاد افزایش سقف اجاره‌بها 27درصدی در تهران خبر داد.