روزنامه جهان صنعت

محسن باقری گفت: در حالی که مزد پایه ۱۰ میلیون تومانی امسال با تمام اضافات حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایای شغلی، حدود ۱۴ میلیون تومان است و رشد نرخ تورم در ۵ ماه اخیر به گونه‌ای بوده که مهر ماه امسال، مزد ۱۴ میلیون تومانی، جوابگوی یک‌سوم مخارج خانواده کارگری بوده.

یک فعال کارگری معتقد است طرح جدید کالابرگ نباید پس از چند ماه اجرا متوقف شود زیرا خانوارها برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و در عین حال بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ در ماه‌های آینده تاکید دارد.

فعالان کارگری بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران تاکید کرده و معتقدند در صورتی که عیدی را زودتر به دست کارگران برسانند هم گرفتار ازدحام و شلوغی بانکها در آخر سال نمی‌شوند و هم کارگران به موقع و با خیال آسوده‌تر مایحتاج مورد نیاز خانوار را تهیه می‌کنند.

سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار «بررسی طرح‌های مرتبط با پرداخت‌های رفاهی کارگران و مولفه های حداقل دستمزد» با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیان‌آور کانون کارفرمایی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد که آئین‌نامه پیشنهادی مشاغل سخت و زیان‌آور دارای ایرادات جدی ساختاری است و می‌تواند مشکلات بیشتری برای کارگران ایجاد کند.

آخرین آمارها از وضعیت بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شده‌اند. این وضعیت در ۳۱ استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.

رییس هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌شرقی از عدم پرداخت حقوق کارگران به دلیل تعطیلی‌های ناشی از قطعی برق و گاز خبر داد و تاکید کرد که کارگران مجبور به اضافه‌کاری اجباری در روزهای تعطیل می‌شوند.

موضوع سوء استفاده برخی کارفرمایان از حساب‌های حقوق کارگران برای فرار از پرداخت مالیات طی هفته های اخیر بازتاب گسترده ای داشته و این اقدام موجب قطع یارانه نقدی و معیشتی بخشی از کارگران حداقل بگیر کشور شده است؛ موضوعی که حتی واکنش مجلس را به دنبال داشته و کمیسیون اجتماعی اعلام کرده در صورتی که حجم سوءاستفاده‌ها قابل توجه باشد، از طریق هماهنگی با وزارت اقتصاد و وزارت تعاون،اقدامات لازم برای جلوگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا می گذارد.

بیش از ۳۰سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما بخش عمده‌ای از مواد آن اجرا نمی‌شود و کارگران همچنان با ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و تبعیض مزدی روبه‌رو هستند.

تصویب اشتغال بازنشستگان در شورای عالی کار، در حالی انجام شد که جای بررسی وضعیت دستمزد و ترمیم فاصله مزد با هزینه‌های زندگی، در دستور کار این شورا خالی ماند.