روزنامه جهان صنعت

از امروز (نهم خرداد ۱۴۰۵)، دوره تعلیق بخشی از محرومیت‌های قانونی مرتبط با چک‌های برگشتی به پایان رسید و همه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صدور چک بار دیگر به شبکه بانکی بازگشت.

محدودیت‌های قانونی صادرکنندگان چک برگشتی با پایان یافتن شرایط اضطرار از نهم خردادماه اعمال می‌شود.

محرومیت‌های تعلیق شده برای چک برگشتی ناشی از شرایط حادث شده در کشور با پایان شرایط اضطرار، از نهم خرداد اعمال می‌شود و برای صادرکنندگان چک برگشتی، علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، پس از این تاریخ امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی و صدور دسته چک یا ثبت چک جدید وجود ندارد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت:محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها و چک‌های برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است و این دستورالعمل به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد.

بابک حبیب‌زاده درخصوی بخشنامه بانک مرکزی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی برای استفاده از نظام چک در ایام جنگ گفت: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای موضوعات و موارد رفع محرومیت‌های قانونی در خصوص چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، محدودیت‌هایی همچون مسدودی حساب برای افراد دارای چک‌های برگشتی باقی است و تنها بخشی از محدودیت‌ها تعلیق شده‌اند.

به‌دلیل اختلال در سامانه‌های بانک ملی، رفع سوءاثر برخی چک‌های برگشتی با اختلال مواجه شده، اما این مشکل به‌زودی برطرف می‌شود.

مسدودی حساب‌ها و برخی اقدامات بانکی همچنان به قوت خود باقی است.

بانک مرکزی علاوه بر حمایت‌های اعتباری از بنگاه‌ها، در حوزه چک‌های برگشتی هم تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.

با تصمیم بانک مرکزی و با هدف تسهیل امور مردم در شرایط جنگ تحمیلی، سخت‌گیری‌های قانونی برای کسانی که چک‌شان برگشت می‌خورد به‌طور موقت برداشته شده است.