-
روابط اقتصادی ایران و چین در سال‌های اخیر میان دو روایت متضاد قرار دارد: امید به «شراکت راهبردی» و واقعیت‌های پیچیده‌ای که نشان‌دهنده عدم تحقق این شراکت است. چین به‌عنوان مهم‌ترین خریدار نفت ایران، در عین حال در زمینه سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی مواجه است.
-
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحت عنوان «الگوهای متنوع، فرجام‌های متفاوت: تحلیل روند سرمایه‌گذاری چین» به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری چین در ایران پرداخته و به چالش‌های موجود در این زمینه اشاره کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران نامتوازن بوده و محدود به پروژه‌های خاصی است.
-
با وجود هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد و ۱۳ درصدی در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، چالش‌هایی همچون نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه و نبود هماهنگی میان مسوولان و فعالان معدنی، دستیابی به این اهداف را دشوار می‌سازد.
-
رکود عمیق بازار مسکن که به سومین سال متوالی خود رسیده، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و تأثیرات آن فراتر از یک بخش اقتصادی، کل ساختار تولید و اشتغال را تهدید می‌کند.
-
تولیدکنندگان در شهریور ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه و قطعی برق روبه‌رو بودند که روند تولید را کند کرده است.
-
چالش‌های تامین ارز، افزایش تورم، تاخیر در پرداخت تعهدات دولت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، فرآیند واردات دارو را کند و دشوار کرده و این وضعیت می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.
-
شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده است و این امر اقتصاد و به ویژه صنعت کشور را تهدید کرده و با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
-
صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی مواجه شده است که شامل جنگ منطقه‌ای، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات می‌شود. این بحران‌ها نه تنها تولید و صادرات مواد معدنی را تحت فشار قرار داده، بلکه مسیر توسعه پایدار این صنعت را نیز با ابهام روبرو کرده‌اند.
-
اشتغال صنعتی قابلیت بالایی در ایجاد پیوندهای پسین و پیشین در اقتصاد دارد به این معنا که با رشد یک صنعت، سایر بخش‌ها نیز از رونق آن منتفع می‌شوند.
-
اصلاحات اقتصادی در ایران با موانع ساختاری، سیاسی و تحریم‌های خارجی عمیقی مواجه است که تا کنون منجر به ناکامی‌های پی‌درپی شده است. مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، ضعف بهره‌وری، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و نبود نظام حزبی پاسخگو، زمینه‌ساز بروز بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر و بیکاری شده‌اند.
