روزنامه جهان صنعت

دولت به دلیل کسری بودجه در قالب تبصره‌های قوانین بودجه، بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات تکلیفی ملزم کرده است. به این ترتیب بانک‌ها امکان بررسی پروژه‌ها و تخصیص منابع محدود به پروژه‌های صحیح تر را از دست می دهند. در عین حال به دلیل موجود نبودن منابع کافی در بانک عملا بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می شوند که خود مشکل رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.

در برخی بانک های خصوصی، با توجه به تفاوت نرخ سود و تورم، سهامداران اصلی خودشان تسهیلات را در قالب شرکت های صوری دریافت می‌کنند که  باعث تمرکز  ریسک می شود. یعنی در صورت بروز مشکل برای سهامدار، بانک دچار مشکل می شود. در مقابل بانک های دولتی به دلیل سلطه مالی دولت از طریق تسهیلات تکلیفی، عملا قادر به انجام صحیح مسئولیت خود نیستند و به مجری دستورات تبدیل شده‌اند.

در زمان ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی، بحث نانرازی بانک ها مطرح شد. در آن رمان بانک مرکزی متوجه شد بانک ها برخلاف آنکه زیان ده هستند، در صورت‌های مالی خود سودده نشان داده می‌شوند. بانک مرکزی با ورود و بررسی صورت‌های مالی، اسم این سودهای غیر واقعی را سودهای موهوم گذاشت.

ولی‌الله سیف هشدار داد ناترازی بانک‌ها از سودهای موهوم و سلطه دولت بر بانک مرکزی ناشی می‌شود و دولت باید استقلال بانک مرکزی را تضمین کند.

 اخیرا مطلبی از قول جناب دکتر درودیان در مورد افزایش زیاندهی بانک‌ها در دهه‌۹۰ منتشر شد. در ارتباط با نکات مورد اشاره لازم پرسید: منظور از «سود» دقیقا چیست؟

فساد اقتصادی در ایران امروز نه‌تنها یک مشکل اخلاقی یا مدیریتی بلکه یک مساله ساختاری و اقتصادی است که عملکرد کل نظام حکمرانی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

رئیس اسبق بانک مرکزی ولی‌الله سیف فاش کرد که حسن روحانی دستور فروش بی‌محدودیت سکه‌ها را در دولت دوازدهم صادر کرده و نسبت به پیامدهای اقتصادی آن بی‌تفاوت بوده است؛ تصمیمی که به گفته مقامات اقتصادی وقت، نشانه‌ای از بی‌انضباطی مالی دولت بوده است.

در جهان امروز کیفیت حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان زیربنای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شناخته می‌شود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده رکود تورمی مواجه بوده یعنی تقریبا مشابه سال‌های 1390 و 1391 که به معنی رشد اقتصادی منفی یا پایین، همراه با تورم بالاست.