روزنامه جهان صنعت

مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوها و برنامه‌های ارائه شده خود بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مهار تورم تأکید کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وی را به عنوان دومین وزیر اقتصاد و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.

ولی‌الله سیف، مدنی‌زاده را فردی شایسته، مستقل و دانش‌محور برای مدیریت وزارت اقتصاد در شرایط کنونی کشور توصیف کرد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند وزیر پیشنهادی اقتصاد باید رویکردی تخصص‌محور، شفاف و مبتنی بر اصلاح ساختارها داشته باشد و با پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی، اعتماد و رونق پایدار را به بورس بازگرداند.

با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد دارای تحصیلات عالیه، رزومه علمی و تجربه محدود مرتبط با امور اقتصادی بوده لازم است برمبنای اتمسفر اقتصاد ایران برنامه‌های خود را ارائه کند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران انتخاب سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد را مبتنی بر جوانگرایی و تخصص دانست و از برنامه‌های اصلاحی وی برای تحول اقتصادی حمایت کرد.

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بر مهار ناترازی‌های مالی، کاهش تصدی‌گری دولت و بازسازی سرمایه‌گذاری مولد تمرکز دارد تا از رکود تورمی پیچیده ایران عبور کند، اما موفقیت آن نیازمند انسجام، اولویت‌بندی و اصلاحات ساختاری عمیق است.

فاطمه مهاجرانی تاکید کرد که نظرات فردی نباید به کل دولت یا مجلس تعمیم داده شود و همکاری دولت و مجلس برای حل مسائل اقتصادی ضروری است.

25خرداد سید علی مدنی‌زاده که از سوی مسعود پزشکیان برای ریاست وزارت اقتصاد انتخاب شده در مجلس حاضر خواهد شد تا از برنامه ارائه‌شده‌اش جهت فعالیت در سه سال آینده دفاع کند.

کارشناسان از معرفی سید علی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد به عنوان فرصتی برای احترام به نهاد علم و تقویت سیاست‌گذاری اقتصادی استقبال کرده‌اند.