روزنامه جهان صنعت

مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خطای سیستمی در خصوص اطلاعیه آغاز واردات خودروهای خارجی گفت: هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده است اما به زودی عرضه خواهیم داشت.

وزارت صمت در واکنش به مطلبی از روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «دولت چهاردهم صدای ناله تولید‌کنندگان را نمی‌شنود /‏ دولت جای معافیت‌های مالیاتی، تعویق بدهی‌ها، تامین زیرساخت‌های انرژی، فقط فشار مالی را بیشتر می‌کند» در مورخ  21/‏3/‏1404 جوابیه‌ای منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:

اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام افزایش قیمت ۱۵ درصدی از سوی وزارت صمت و انتقاد شورای رقابت از تخطی این وزارتخانه، بازار خودرو را در سردرگمی فرو برده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد که این انجمن همراه با وزارت صمت در شرایط بحرانی اخیر، با تدوین سناریوها و رایزنی‌های مستمر، تلاش می‌کند فشارها بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد و استمرار تولید را تضمین کند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید، اما به دلیل مشکلاتی مانند نبود آمار دقیق تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم ضمانت اجرایی ماده ۳ این آیین نامه و نبود شفافیت در فرآیند نظارت، اجرای این ماده متوقف شده است.

با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، مشکلات بخش معدن از جمله کمبود برق، ضعف ایمنی و عوارض صادراتی همچنان پابرجاست و نگرانی‌ها درباره نابودی تولید در صورت عدم حمایت جدی افزایش یافته است.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، عملکرد یک‌ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم را با تاکید بر چالش‌های انرژی، تحریم‌ها و نقش ضعیف بانک‌ها در تامین مالی تولید، مورد ارزیابی قرار داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه‌ای اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات معدنی زنجیره فولاد را به دلیل نگرانی تولیدکنندگان و شرایط اقتصادی کشور به حالت تعلیق درآورد.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه، هیچ‌یک از واحدهای معدن و صنایع معدنی تعطیل نشد و با تدابیر وزارت صمت، تولید و استخراج به‌طور مستمر ادامه یافت.

نایب‌ رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران خسارت‌هایی را برای واحدهای کوچک و متوسط به همراه داشت که باید بازسازی واحدهای صنعتی با همکاری بخش خصوصی و حمایت های دولتی آغاز شود تا به شرایط عادی بازگردند.