روزنامه جهان صنعت

هنگامی که اقتصاددانان، اقتصاد دولتی را ناکارآمد می‌دانند و اصرار دارند باید فعالیت‌های اقتصادی از دولت جدا شود و شهروندان اقتصاد را خودشان اداره کنند، از چند جا صدا برمی‌خیزد که می‌خواهند چه کنند و چه کنند و دنبال سیاست‌های بانک جهانی هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌های متقاضی واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خواست تا اسناد و مدارک خود را تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام و ارزیابی شاخص‌های رقابتی به دفتر صنایع خودرو ارسال کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران خواستار جلوگیری از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو شد و تاکید کرد شورای رقابت تنها نهاد صالح برای تعیین قیمت خودرو است.

با وجود مخالفت وزارت صمت و درخواست بازنگری کارشناسی، بورس کالا ابلاغیه بحث‌برانگیز قیمت‌گذاری فولاد را لغو نکرده و معامله‌ها بر اساس آن ادامه دارد.

وزارت صمت از شرکت‌های متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات خودروی سواری مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور را دارند، خواست اسناد و مدارک خود را ارسال کنند.

مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خطای سیستمی در خصوص اطلاعیه آغاز واردات خودروهای خارجی گفت: هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده است اما به زودی عرضه خواهیم داشت.

وزارت صمت در واکنش به مطلبی از روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «دولت چهاردهم صدای ناله تولید‌کنندگان را نمی‌شنود /‏ دولت جای معافیت‌های مالیاتی، تعویق بدهی‌ها، تامین زیرساخت‌های انرژی، فقط فشار مالی را بیشتر می‌کند» در مورخ  21/‏3/‏1404 جوابیه‌ای منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:

اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام افزایش قیمت ۱۵ درصدی از سوی وزارت صمت و انتقاد شورای رقابت از تخطی این وزارتخانه، بازار خودرو را در سردرگمی فرو برده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد که این انجمن همراه با وزارت صمت در شرایط بحرانی اخیر، با تدوین سناریوها و رایزنی‌های مستمر، تلاش می‌کند فشارها بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد و استمرار تولید را تضمین کند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید، اما به دلیل مشکلاتی مانند نبود آمار دقیق تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم ضمانت اجرایی ماده ۳ این آیین نامه و نبود شفافیت در فرآیند نظارت، اجرای این ماده متوقف شده است.