روزنامه جهان صنعت

یک مسئول صنفی گفت: وزارت دادگستری تکلیف کرده است که واردکنندگان، برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند اما برنج وارداتی در گمرک دپو شده است.

رئیس انجمن برنج ایران اعلام کرد به دلیل کاهش تولید داخلی و کمبود ذخایر ناشی از کم‌آبی، کشور برای جبران کسری نیازمند واردات دست‌کم ۱.۵ میلیون تن برنج است و تحقق این هدف به تخصیص به‌موقع ارز وابسته است.

وزارت جهاد کشاورزی به‌طور دستوری قیمت برنج وارداتی را تعیین کرده که این اقدام با انتقادات انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران مواجه شده و ممکن است به افزایش قیمت برنج ایرانی منجر شود.

افزایش قیمت برنج در کشور ناشی از بی‌برنامگی وزارت جهاد کشاورزی و مشکلات ساختاری در تولید و واردات است و تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان به عنوان دلیل اصلی این افزایش، منطقی نیست.

وزیر دادگستری با ورود به ماجرای گرانی برنج و با اتخاذ دو تصمیم کلیدی در حوزه واردات و شفاف‌سازی انبارها، به دنبال کاهش قیمت و کنترل بازار آشفته این کالای اساسی است.

بر اساس ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور، در مورد یکی از مصوبات هییات دولت در خصوص قانون مقررات صادرات و واردات، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت مغایر با قانون است.

سیاست جدید وزارت کشاورزی در محدود کردن واردات برنج به دو نوع مشخص، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده و ممکن است به جای تنظیم بازار، به افزایش قیمت و تقلب در توزیع برنج منجر شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بر ضرورت اصلاح چرخه تخصیص ارز برای حفظ واردات برنج و جلوگیری از اختلال در تامین این کالای اساسی تأکید کرد.

از این پس برنج وارداتی به شیوه جدید و تحت نظر دولت بین مردم توزیع می‌شود.

قیمت برنج در ایران امروز دیگر تنها نتیجه باران و خاک حاصلخیز نیست؛ نوسان نرخ ارز، موج‌های تورمی و حتی تکان‌های بازار جهانی دانه‌به‌دانه بر سفره مردم اثر می‌گذارند. محصولی که روزگاری نماد ثبات در سبد غذایی بود اکنون آینه تمام‌نمای پیچیدگی‌های اقتصاد ایران شده است.