روزنامه جهان صنعت

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، گفت: حداقل مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد.

افزایش ناچیز ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه، در حالی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۸۰ درصد است، فشار معیشتی مردم را تشدید کرده و به تشدید فقر و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.

نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به آبان است، و آمارها حکایت از یک سال دشوار تورمی برای اقتصاد ایران دارد.

جهان صنعت نیوز، در آذر ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۳۵.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل،

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳۵.۱ رسیده که بیانگر افزایش تورم در تمامی نماگرهای ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه و همچنین تشدید فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای است.

در آستانه برگزاری جلسه کمیته مزد شنبه، نمایندگان کارگری و کارشناسان هشدار می‌دهند که حداقل دستمزد کارگران، همچنان با سبد واقعی معیشت فاصله‌ حدود ۲۰ میلیون تومانی دارد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را الزام کرده است، گفت: در شرایطی که تورم کالاها در برخی اقلام اساسی به صددرصد و حتی بیشتر رسیده، افزایش اندک حقوق و دستمزد هیچ توجیه منطقی ندارد و مجلس نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد بود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم برای سال آینده، گفت: میزان افزایش حقوق ۲۰درصدی با توجه به تورم بالای هرساله جوابگوی تامین معیشت کارمندان و کارگران را نیست و دولت باید در این زمینه فکری اساسی کند تا سفره مردم بیش از گذشته کوچک تر نشود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای مهار تورم در حال اجراست و امیدواریم نرخ تورم تا سال آینده به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.