روزنامه جهان صنعت

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم برای سال آینده، گفت: میزان افزایش حقوق ۲۰درصدی با توجه به تورم بالای هرساله جوابگوی تامین معیشت کارمندان و کارگران را نیست و دولت باید در این زمینه فکری اساسی کند تا سفره مردم بیش از گذشته کوچک تر نشود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای مهار تورم در حال اجراست و امیدواریم نرخ تورم تا سال آینده به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.

نرخ تورم نقطه به نقطه به 49.9 درصد در آبان‌ماه 1404 رسید که زنگ خطر جدی برای معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان به صدا درآمده و نشان‌دهنده فرسایش قدرت خرید قشر کارگری است.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران تاکید کرد: تورم مزمن و جهش‌های روزانه قیمت‌ها، امروز به یکی از جدی‌ترین مسائل زندگی مردم و همچنین تهدیدهای امنیت اجتماعی بدل شده است.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اعلام کرد: تورم، کارگران را به خرید برنج و حبوبات بی‌کیفیت خارجی وادار کرده است. شکاف درآمد (15 میلیون تومان) با هزینه معیشت (50 میلیون تومان) وضعیت را بحرانی کرده است.

یک استاد دانشگاه گفت: ممکن است بخشی از بازار سهام نقش پوشش تورمی داشته باشد، در حالی که بخش دیگری در اثر تورم و تصمیمات پولی تضعیف شود. در مجموع، اگرچه از نظر نظری بازار سهام باید همسو با تورم حرکت کند، اما در عمل رفتار بورس تابع ترکیبی از عوامل پولی، سیاستی و انتظارات است.

بانک مرکزی بعد از ۳ سال اطلاعات مربوط به نرخ تورم را به روز رسانی کرد.

گزارش کارنامه هشت‌ماهه گروه فولادی نشان می‌دهد که با وجود رشد 9.8 درصدی شاخص کل این گروه، بازده قیمت سهام فولادی‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و نتوانسته‌اند رشد قابل انتظاری را تجربه کنند,

کارکنان دولت و سایر دستگاه‌ها با خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مواجه شدند، در حالی که تورم هشت ماهه امسال سه برابر این رقم بوده و نگرانی‌ها از کاهش قدرت خرید ادامه دارد.