روزنامه جهان صنعت

در ابتدا: تصور کنید مردی که سال‌ها به تعهد مهریه پایبند بوده، امروز جلوی حکم حبس ایستاده است. نه به این دلیل که بدحساب است، نه به این دلیل که می‌خواهد از تعهد شانه خالی کند، بلکه چون قیمت یک سکه از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و توان پرداخت ندارد. همزمان زنی که روی همان سکه حساب کرده بود، نمی‌داند چطور زندگی‌اش را بچرخاند، چون پولی که حق اوست، حالا از دسترس خارج شده.

مدت هاست نسبت به شرایط قبل، شاهد داغ شدن بازار وکالت پرونده‌های خانوادگی هستیم. در این میان، عامل مهمی وجود دارد و آن تعیین دستمزد وکلا، با دریافت درصدی از مبلغ مهریه است که غالباً به رقم ۱۰ درصد ختم می‌شود.

نمایندگان در صحن مجلس با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.

آمارها نشان می‌دهد که طلاق در ایران رو به افزایش است و مسائل اقتصادی و معیشتی از دلایل اصلی این امر محسوب می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 30 آذر، طرح اصلاح قانون مهریه را بررسی و مواد 2 و 3 آن را به تصویب رساندند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: ایران در یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار اقتصادی، رسانه‌ای و روانی قرار دارد و دولت چهاردهم از نخستین روز فعالیت خود با فشارهای تحریمی و تهدیدات خارجی مواجه شد.

مصوبه اخیر مجلس درباره محدودکردن مهریه، تلاش دارد مساله‌ای پیچیده و چندوجهی را با «عدد» حل کند، غافل از اینکه نهاد خانواده، برآیند لایه‌های تاریخی، عرفی، دینی و مدرن است و هیچ ماشین‌حسابی نمی‌تواند جایگزین فهم عمیق این تنوع شود.

مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، به دنبال کاهش ضمانت اجرای مهریه و حبس‌زدایی از محکومان مالی است.

یک حقوقدان گفت: پژوهش‌ها و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که برخلاف ادعاهای عمومی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه، ماده‌ای که ادعا می‌شود «به نفع زنان» است، در عمل شرایط طلاق را برای آنان سخت‌تر کرده است.

معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: در پی تصویب پیشنهاد تغییر مهریه به «۱۴ سکه» در جلسه روز چهارشنبه مجلس، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری اعلام کرد این مصوبه با اصول ۳،۱۰،۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده در تضاد است و دولت امیدوار است، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت از نهایی‌شدن آن جلوگیری کنند.