روزنامه جهان صنعت

فعال کارگری گفت:نبود شاخص رسمی فقر و ناتوانی دولت در مهار تورم باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به بیش از سه‌برابر برسد.برای واقعی شدن دستمزدها باید سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت مسکن و تقویت کالابرگ اجرا شود.

کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت می‌دانند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته 33میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چند شغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.

عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.

نرخ تورم نقطه به نقطه به 49.9 درصد در آبان‌ماه 1404 رسید که زنگ خطر جدی برای معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان به صدا درآمده و نشان‌دهنده فرسایش قدرت خرید قشر کارگری است.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به شرایط فقر تغذیه‌ای کارگران اشاره کرده و بیان می‌کند که افزایش نرخ تورم باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کارگری به حداقل‌های غذایی بسنده کنند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اعلام کرد: تورم، کارگران را به خرید برنج و حبوبات بی‌کیفیت خارجی وادار کرده است. شکاف درآمد (15 میلیون تومان) با هزینه معیشت (50 میلیون تومان) وضعیت را بحرانی کرده است.

با اعلام تورم رسمی 49.4درصدی آبان، کارشناسان هشدار می‌دهند که فشار واقعی بر سبد خوراکی‌ها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید می‌کند و فوریت به‌روزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری می‌سازد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح می‌شود که تورم افسارگسیخته قدرت خرید را به شدت کاهش داده و وضعیت معیشتی کارگران نیز بحرانی است.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند، اما افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، شرایط معیشتی کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده و منجر به گسترش فقر در جامعه شده است.