روزنامه جهان صنعت

افزایش قیمت بنزین نگرانی‌هایی درباره ایجاد موج تورمی جدید در بازار کالاهای اساسی به وجود آورده است و دولت هنوز تمهیدات مشخصی برای جلوگیری از این افزایش قیمت‌ها اعلام نکرده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور در وهله اول نظارت خود را بر بازار تقویت کند، ایده‌پردازی کند به اصلاح ساختارها و اجرای قوانین به‌ویژه قانون برنامه هفتم روی آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اراده دولت اجرای قانون و پرداخت کالابرگ الکترونیکی است، گفت: در این راستا تلاش دولت شناسایی دقیق‌تر دهک‌ها و پرداخت کالابرگ الکترونیکی است تا گروه‌های هدف کالاها را دریافت کنند.

در شرایط تورمی 50 درصدی، اجرای طرح بنزین سه‌نرخی با قیمت 5000 تومان با مخالفت گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.

دولت پس از مدت‌ها کش‌وقوس، قیمت بنزین را به ۵ هزار تومان افزایش داد که این تصمیم می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر معیشت مردم وارد کند و نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشته باشد.

بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد رفاه و رفع فقر است.

حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی در ایران، نشان‌دهنده تغییرات سیاست ارزی کشور و افزایش ابهام و عدم شفافیت در تامین کالاهای اساسی است.

تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که دولت باید فراتر از یارانه نقدی و با اصلاحات ساختاری، مدیریت منابع ارزی و برخورد با نفوذی‌ها و مافیای قدرتمند، مسیر اشتباه اقتصادی را تغییر دهد تا از سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ جلوگیری کند.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که می‌تواند نمایی از قدرت خرید خانوار ایرانی باشد، در 60 ماه اخیر بالای محدوده 30 درصد قرار داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد که تولید ثروت بدون توجه به معیشت مردم ارزشی ندارد و برای توسعه اقتصادی، باید مشکلات تامین مواد اولیه و موانع صادرات برطرف شود.