روزنامه جهان صنعت

نایب رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با بیان اینکه«صنعت فولاد و صنعت ساختمان از جمله صنایعی بودند که در مراحل نخست، تبعات جنگ را متحمل شدند» افزود: برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه سهم فولاد از هزینه نهایی ساخت مسکن کمتر از ۱۰ درصد است با واقعیت‌ها تطابق ندارد.

فروشندگان مسکن مهر می‌گویند که در زمان نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر آن‌که با هزینه‌های متعددی مثل خرید عرصه، آماده‌سازی زمین، حق‌التحریر و مالیات مواجه می‌شوند باید مخارج اتحادیه‌های منحل شده را هم بپردازند؛ هزینه‌هایی که جدیدا اجباری شده اما در طول زمان سود به آنها تعلق گرفته و در مواردی به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای دارای قرارداد نهضت ملی مسکن به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسیده از آمادگی برای افتتاح حدود ۴۵۰۰ واحد نهضت ملی و مسکن مهر در سال جدید خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز استان تهران گفت:در شهر پرند، پس از نصب علمک توسط شرکت گاز، برخی ساکنان یا حتی شرکت‌های سازنده به‌صورت غیرمجاز اقدام به نصب رگولاتور و اتصال گاز به واحد‌ها کرده‌اند که این اقدام به شکل غیراصولی و ناایمن انجام شده است.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی وعده اتمام مساکن مهر بدون مسائل حقوقی و معارض را تا پایان دولت چهاردهم داد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تامین زمین مناسب برای توسعه مسکن را از اولویت‌های اساسی این وزارتخانه عنوان کرد و به شناسایی و آماده‌سازی اراضی مناسب برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن اشاره نمود.

درحالی حدود 16 سال از آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر شهر جدید مِهستان (هشتگرد) می‌گذرد که بخش قابل توجهی از مساکن هسا این شهر همچنان بلاتکلیف است.

نماینده شرکت سازنده مسکن مهر هسا 2 هشتگرد(مهستان) با اشاره به پیشرفت حدود 90 درصدی کار گفت:اصلی‌ترین مانع تکمیل طرح، عدم تمدید قرارداد مجاز و به‌روزرسانی مطالبات متناسب با هزینه‌های روز است.

استاندار مرکزی، گفت: با حل مشکلات گذشته و تعهد پیمانکاران، اسکلت ۸۱۰۰ واحد مسکن ملی اراک تا پایان سال جاری تکمیل و بخش قابل‌توجهی از پروژه در نیمه اول ۱۴۰۵ تحویل متقاضیان می‌شود که البته شرط اصلی، تأمین به‌موقع آورده متقاضیان است.

با اینکه متقاضیان می‌توانند مبالغ پرداختی خود را دریافت کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش واقعی این بازگشت پول کمتر از آن است که جبران مالی مناسبی برای انصراف باشد.