• ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه با هدف سامان‌دهی مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار در خطر حذف قرار دارد، که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده و می‌تواند تبعات منفی برای بخش مسکن و عدالت اجتماعی به دنبال داشته باشد.

آخرین اخبار