روزنامه جهان صنعت

کارشناس اقتصادی گفت: ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می‌تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه‌گذاران و روابط بانکی بین‌المللی داشته باشد.

با وجود تلاش مجلس برای الزام دولت به خودداری از تودیع اسناد CFT در سازمان ملل اما این اسناد به سازمان ملل تحویل داده شده است.

مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرده است که در پنج سال اخیر، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها بحث تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده و نه خروج خودکار از فهرست سیاه، و واکنش‌های اخیر مبنی بر خروج فوری ایران از لیست سیاه را جریانی برای تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران خوانده است.

مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارت‌های مالی بین‌المللی قرار دارند.

سخنگوی دولت درباره عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF، گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم می‌دانستیم که روند خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد.

همان‌طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ایران مورد تائید این نهاد نبود مشابه ۶ سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمی‌شدیم. بارها تأکید کردیم خروج از لیست سیاه زمان‌بر است.

جلال میرزایی گفت: خروج ایران از لیست سیاه FATF تا حدودی به مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد و اگر توافق حاصل شود، می‌توان نسبت به سرنوشت همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی خوش‌بین بود.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند.

با وجود اینکه رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود که FATF حق‌شرط‌هایی که مجمع تشخیص برای تصویب کنوانسیون پالرمو گذاشته بود را پذیرفته اما گزارش امروز FATF خلاف آن را نشان می‌دهد.