روزنامه جهان صنعت

دولت با افزایش قیمت بنزین به‌جای اجرای توصیه رهبری مبنی بر جلوگیری از اسراف، بر مشکل ناترازی سوخت غلبه نمی‌کند و این تصمیم می‌تواند فشار بیشتری به اقشار کم‌درآمد وارد کند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره شائبه خرید و فروش سهمیه سوخت توسط معادن راکد، تأکید کرد که امکان قاچاق سوخت در بخش معدن وجود ندارد.

صنعتگران و معدنکاران در حالی که برای ادامه چرخه تولید نیازمند سهمیه سوخت هستند، با مشکلاتی از جمله قاچاق سوخت و ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دولت در مصوبه اخیر خود، بنزین را به سه نرخ مختلف تعیین کرد که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی تندروهای مجلس مواجه شده است.

مدیریت ناکارآمد در بخش بنزین ایران، از هدررفت منابع و قاچاق سوخت تا تصمیمات نادرست اقتصادی، موجب تشدید ناترازی و بحران انرژی شده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) تفاهمنامه‌ای برای تقویت همکاری‌ها در مقابله با قاچاق سوخت امضا کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در یکی از پرونده‌های اخیر، متهم اصلی قاچاق سوخت تنها در چند ساعت ۱۱ همت جریمه را پرداخت کرد.

برآورد ۸.۳ میلیارد دلار قاچاق سالانه بنزین و گازوئیل، از مجموع بودجه سالانه بسیاری از وزارتخانه‌ها بیشتر است و عمق فشار یارانه پنهان انرژی بر بودجه عمومی را نشان می‌دهد. از همین‌رو بخشنامه بودجه بر افزایش تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌ها با رعایت ملاحظات معیشتی و هدف مهار ناترازی و اتلاف انرژی تاکید می‌کند.

رضا سپهوند، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، گفت: درآمد دولت از افزایش نرخ بنزین آزاد به ۵هزار تومان معادل ۳۰ همت خواهد بود که کمک چندانی به دولت نمی‌کند. همچنین افزایش ۵هزار تومانی نرخ بنزین تاثیری در قاچاق سوخت هم نخواهد داشت.

دولت ایران احتمال سه‌نرخی شدن بنزین را تایید تلویحی کرده و قصد دارد نرخ سوم را برای خودروهای لوکس، مناطق آزاد و دولتی افزایش دهد تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شود.