روزنامه جهان صنعت

رییس کانون انجمن‌های صنفی آذربایجان شرقی می‌گوید در شرایط حال حاضر دستمزدها باید یک تا دو درصد بیش از تورم واقعی باشد و برای بهبود معیشت، اصلاح قانون کار و ترکیب شورای عالی کار با تفکیک دستمزد خدماتی و تولیدی و ارائه کالابرگ یا کوپن را پیشنهاد می‌کند.

با رکود نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، تعیین دستمزد عادلانه به چالشی جدی تبدیل شده است، که نیازمند تعهد به قوانین و همکاری بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری است.

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده 41 قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

پس از ۳۵ سال از تصویب قانون کار، این قانون نتوانسته به اهداف حمایتی خود از کارگران دست یابد و در عمل به نفع کارفرمایان عمل کرده است.

فعال کارگری، احسان سهرابی، با بیان مشکلات ناشی از پیمانکاری در ایران، خواستار اصلاحات فوری در قوانین و شرایط کاری کارگران پیمانکاری شد و تأکید کرد که امنیت شغلی حق بنیادین انسانی و پایه توسعه پایدار است.

کارشناس حقوق و روابط کار آرمین خوشوقتی هشدار داد که گرفتن استعفای صوری از کارگران از سوی کارفرمایان، رفتاری غیرقانونی و مصداق جعل سند یا سوءاستفاده از سند سفیدامضا است که حقوق قانونی کارگران را تضییع می کند.

انجمن صنفی تاکسی های اینترنتی استان قم با انتقاد از نبود قانون شفاف و عدم بیمه شدن واقعی رانندگان تاکسی های اینترنتی، نسبت به سوءاستفاده شرکتهای تاکسی اینترنتی از بیمه خویش فرمایی و تهدید ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی هشدار داد.

قانون کار ایران کارفرما را موظف به بازگشت کارگران بیکار شده در اثر حوادث غیرمترقبه به کار پس از بازسازی واحد می‌کند و دولت نیز مسئول تامین معاش و اشتغال مجدد این کارگران است.

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، تأکید می‌کند که تمام پرداخت‌ها به کارگران، از جمله پورسانت‌ها و پاداش‌ها، جزو مزد و حقوق محسوب می‌شوند و باید در محاسبه سنوات پایان کار در نظر گرفته شوند.

براساس مصوبه هیات دولت در سال ۹۸، قراردادهای موقت کارگران در کارهای غیرمستمر که بیش از چهار سال ادامه یابد، به قرارداد دائم تبدیل می‌شود.