-
بحران مسکن در ایران به حدی رسیده که دیگر نمیتوان آن را تنها به کمبود عرضه یا تورم عمومی نسبت داد؛ عملکرد ناکارآمد شبکه بانکی در تأمین مالی پروژههای مسکونی یکی از عوامل اصلی این وضعیت است.
-
کارشناسان مسکن هشدار میدهند اگر مشکل تسهیلات بانکی حل نشود، هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی برای متقاضیان بسیار بالا خواهد رفت.
-
یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که جایگزینی سامانههای «خودنویس» و «کاتب» به جای سامانه جامع «املاک و مستغلات» نهتنها قانونی نیست، بلکه با نواقص فنی و محدودیتهای خود، فعالیت مشاوران املاک را مختل و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.
-
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت باید شرایط لازم برای ساخت مسکن را تسهیل کند و مسئولیت ساخت مستقیم مسکن بر عهده ندارد.
-
کارشناس مسکن با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، حذف بند ‘ب’ ماده (۵۰) قانون جهش تولید مسکن را به معنای پاک کردن صورتمساله بحران مسکن و عقبنشینی از تعهدات ملی دانست.
-
کارشناس ارشد بازار مسکن با انتقاد از درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ گفت: وزارت راه با مسدود کردن روند ثبتنامها و توقف تأمین تسهیلات، عملاً نهضت ملی مسکن را به بنبست رسانده است.
