روزنامه جهان صنعت

اصلاح سخت اقتصادی باید به شکل نهادی و ساختاری باشد تا بار هزینه‌ها را فقط بر طبقات ضعیف‌تر یا کارگریان منتقل نکند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مواد ۹۱ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: وزارت آموزش و پرورش موظف است ساختار خود را اصلاح کند.

مقصود فراستخواه و محمدمهدی مجاهدی می‌گویند جامعه ایران در وضعیتی بی‌قراری آکاردئونی گرفتار است که خشونت اجتماعی و تروما را می‌تواند تشدید کند و برای خروج از بحران، علاوه بر اصلاحات، به بازتعریف قرارداد اجتماعی و ابزارهایی مانند همه‌پرسی نیاز دارد تا اعتماد عمومی و رابطه دولت با مردم بازسازی شود.

مسعود پزشکیان گفت: برای پاسخ به بحران‌ها و بازگرداندن اعتماد مردم به نظام، فقط با سخنرانی نمی‌شود کار را حل کرد؛ باید عدالت را عملی کنیم، با مردم باشیم، از ویژه‌خواری بپرهیزیم، یارانه‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که همه دهک‌ها بهره‌مند شوند و با اقدام و حضور در کنار مردم مسیر خدمتگزاری را تقویت کنیم.

اسحاق جهانگیری انتقاد و اعتراض را حق شهروندان دانست و بر عدالت‌خواهی مردم در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد.

ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه با هدف سامان‌دهی مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار در خطر حذف قرار دارد، که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده و می‌تواند تبعات منفی برای بخش مسکن و عدالت اجتماعی به دنبال داشته باشد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گردهمایی ماهانه این اتحادیه، مدیریت تورم و حمایت از دهک‌های ضعیف را اولویت اصلی خواند و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت عدالت اجتماعی تاکید کرد.

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

نظام تعیین دستمزد در ایران، با وجود مبنای تئوریک «سه‌جانبه‌گرایی»، در عمل با چالش‌های جدی مواجه است که به افزایش فقر و نابرابری در جامعه کارگری منجر می‌شود.

علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در نقدی بر تصویب‌نامه هیات‌وزیران درباره «آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی»، به مشکلات بنیادین و نابرابری‌های موجود در این طرح اشاره کرده است.