روزنامه جهان صنعت

در اقتصاد ایران، تشدید بحران ارزی معمولا با یک مطالبه تکرارشونده همراه است: تغییر رییس کل بانک مرکزی.

 یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات سیاست پولی در اقتصاد ایران سرکوب دستوری نرخ‌های بهره بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار است.

در هفته‌های اخیر اظهارات وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده و رییس کل بانک مرکزی، آقای فرزین درباره مدیریت نرخ ارز بیش از آنکه اطمینان‌بخش باشد، نشان‌دهنده یک خلأ جدی در مسوولیت‌پذیری نهادی است.

وزارت اقتصاد متولی حرفه حسابرسی و به تبع آن مسوول کیفیت حکمرانی این نهاد است. از این منظر، پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلال در نظام قیمت‌گذاری حسابرسی، مستقیما در حوزه مسوولیت این وزارتخانه قرار دارد.