روزنامه جهان صنعت

نشست «صیانت از حقوق مشتریان در شبکه بانکی» به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد و به بررسی رابطه میان بانک‌ها، مشتریان و نهاد ناظر پرداخت.

بحران مسکن در ایران به حدی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را تنها به کمبود عرضه یا تورم عمومی نسبت داد؛ عملکرد ناکارآمد شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های مسکونی یکی از عوامل اصلی این وضعیت است.

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰ نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است و این عدم تناسب که ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارتی (فاصله از استانداردهای بازل) است، به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و تبدیل شدن بانک‌ها به مانعی برای ثبات مالی شده است.

عضو شورای عالی بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست‌های جدیدی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی تدوین شده است تا از تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد جلوگیری و رشد تشکیل سرمایه تقویت شود.

شبکه بانکی در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۳هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات پرداخت کرد که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷/۱ درصد افزایش یافته و بیشترین سهم تسهیلات به تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.

شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 29 مردادماه بیش از 88 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 401 هزار نفر پرداخت کرده است.

میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران که سال‌ها منفی بود، با افزایش سرمایه و بهبود وضعیت ۱۴ بانک فعال، اکنون به حدود ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ به پنج درصد یا بیشتر و در امتداد قانون برنامه هفتم به ۸ درصد برسد.

محمد شیریجیان، معاون بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و اصلاحات ساختاری برای هدفمند شدن تامین مالی ضروری است.

آمریکا با تحریم‌های جدید خود به شبکه انتقال پول نفت ایران حمله کرده و ۱۰ فرد و ۲۷ نهاد مرتبط با پول‌شویی در این زمینه را تحریم کرده است.