روزنامه جهان صنعت

وزیر اقتصاد تأکید کرد که واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی اولویت اصلی وزارتخانه است و مدیران کل امور اقتصادی استان‌ها نقش کلیدی در اجرای سیاست‌ها دارند.

دولت چهاردهم در سال نخست با وجود تلاش برای اصلاحات ساختاری و حذف قیمت‌گذاری دستوری، به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و ضعف انسجام تصمیم‌گیری، نتوانست ثبات و اعتماد پایدار را به بازار سرمایه بازگرداند.

کاهش مداوم حاشیه سود شرکت‌های ایرانی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دستوری و مداخلات دولتی، تاب‌آوری بنگاه‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی و بحران‌ها به شدت تضعیف کرده و تهدیدی جدی برای اشتغال و ثبات اقتصادی-اجتماعی کشور ایجاد کرده است.

میهن میلیون‌ها ایرانی پراکنده در کره زمین این روزها غریبانه زیر آتش گسترده و مهیب اسرائیل و آمریکاست.

در شرایط جنگی، سیاستگذار اقتصادی با چالش تعادل میان حفظ ثبات اقتصادی، تامین مالی جنگ و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و تولیدی مواجه است.

کارشناسان از معرفی سید علی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد به عنوان فرصتی برای احترام به نهاد علم و تقویت سیاست‌گذاری اقتصادی استقبال کرده‌اند.

کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشته فرشاد مومنی با رویکردی انتقادی، چالش‌ها و ناکامی‌های توسعه اقتصادی ایران را بررسی کرده و عوامل ساختاری، سیاسی و اقتصادی مانند وابستگی به نفت، فساد و سیاست‌های تعدیل ساختاری را عامل محدودیت رشد و توسعه پایدار می‌داند.

سوق‌دادن سرمایه مردم به سمت طلا و فلزات گرانبها با شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید مغایر است و باعث گسترش سفته‌بازی و دور شدن منابع از بخش مولد اقتصاد می‌شود.