-
به نظر میرسد پیگیریهای این ستون برای اینکه بانک مرکزی باید لیست شرکتهایی که دلار 28500تومانی گرفتهاند منتشر کند تا شهروندان ایرانی بدانند که دلارهای آنها به چه کسانی داده شده است به بار نشست.
-
بازار ارز ایران در سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدید و بیثباتی روبرو شده است که ناشی از شکاف تاریخی نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی، تورم مزمن، رشد نقدینگی و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی است و این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است.
-
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست تازه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی گفته است: «...با این حال همچنان میلیاردها دلار ثبتسفارش در صف است و حتی در بهترین شرایط نیز بخشی از این سفارشها تا پایان سال قابل انجام نیست... قائل به تفکیک قوا هستیم و اعتقاد داریم سیاستهای ارزی هیچ سایهای بر سیاستهای تجاری نینداخته است. روند بازگشت ارزهای صادراتی هم مناسب نیست و تخصیصها را طولانی کرده است.»
-
چرا در این ستون و در حالی که سیاست ارز چندنرخی به سود تهیدستان است، این سیاست نقد میشود؟
-
سیاست ارز دو نرخی در ایران که از دهه ۸۰ اجرا شده، باعث ایجاد رانت، فساد، کاهش سود تولیدکنندگان و ضربه به تولید ملی شده و سایه سنگین آن همچنان بر بازار و اقتصاد کشور باقی است.
-
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هفته جاری با کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی برنامههای کنترل بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه جلسه خواهند داشت.
-
روابط خارجی نقش محوری در تعیین وضعیت بازار ارز ایران دارد و تا زمانی که مشکلات و تحریمهای خارجی برطرف نشود، سیاستهای داخلی ارزی نمیتوانند به ثبات پایداری دست یابند و نظام چندنرخی ارز در شرایط فعلی اجتنابناپذیر ولی فسادزا است.
-
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، اعلام کرد که برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی وجود ندارد و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد.
-
وزیر اقتصاد با انتقاد از طرح امتیاز صادراتی آن را زمینه ساز رانت و فساد دانست و تاکید کرد که اصلاحات بنیادین در سیاستهای ارزی، اعتباری و حمایتی برای تثبیت بازار ارز و تقویت تولید ضروری است.
-
سید کمال سیدعلی معتقد است مداخلات دائمی و نامناسب بانک مرکزی در بازار ارز موجب تخلیه ذخایر ارزی، ایجاد رانت و تشدید رکود تورمی شده و تنها با استقلال نهادی بانک مرکزی و کاهش تنشهای خارجی میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت.
