-
استاندار تهران از پایان کار تمامی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در تهران برای امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در ساعت ۱۲ ظهر خبر داد و گفت: این تصمیم بهمنظور تسهیل حضور کارکنان در اجتماع بزرگ «امام رضاییها» و مدیریت ترافیک شهر اتخاذ شده است.
-
طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اولویت قطعی دولت، تداوم خدمترسانی به مردم در هر شرایطی است.
-
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از شناور شدن ساعت کاری ادارات این استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.
-
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ساعات آغاز به کار ادارات در ماه مبارک رمضان را ابلاغ کرد که بر اساس آن، ساعت شروع به کار ادارات در تمامی استانها به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح تعیین شده است.
-
سخنگوی دولت گفت: در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آئینهای کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.
-
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی از اول دی را اعلام کرد.
-
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال را ابلاغ کرد.
-
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور در نامه ای به استانداران سراسر کشور تغییر ساعت کاری دستگاه های دولتی تا پایان سال را اعلام کرد؛ بر این اساس ساعات کلیه دستگاه ها، موسسات دولتی، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولت در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۰/۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ تعیین میشود.
-
بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور خطاب به تمامی استانداران، بنا به شرایط اضطراری موجود در حوزه انرژی و همچنین مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری و موافقت رئیس جمهور با این پیشنهاد و تاکید بر لزوم مدیریت منابع انرژی موجود تا پایان سال جاری، همانند سال گذشته ساعات کار تمامی دستگاهها و موسسات دولتی، بانکها، بیمه ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.
-
موضوع تغییر ساعت کار ادارات پیشنهادی بود که توسط رئیس جمهور مطرح شد و همچنان در بستر دورکاری به عنوان یک ظرفیت قانونی در اختیار ادارات و استانداران است.









