روزنامه جهان صنعت

کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که با پذیرش قیمت‌گذاری آزاد و خصوصی‌سازی واقعی، صنعت خودروی ایران می‌تواند به رشد و رقابت‌پذیری مطلوبی دست یابد، اما ادامه سیاست‌های کنونی تنها به رکود و انحصار منجر خواهد شد.

عدم اجرای اسناد راهبردی توسعه صنعتی ایران طی چهار دهه اخیر، به دلایل ضعف هماهنگی بین نهادها و کوتاه بودن عمر مدیریتی بازمی‌گردد؛ کارشناسان بر این باورند که به جای تدوین اسناد جدید، باید بر روی پروژه‌های مشخص تمرکز کرد.

با رکود نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، تعیین دستمزد عادلانه به چالشی جدی تبدیل شده است، که نیازمند تعهد به قوانین و همکاری بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری است.

بازار لوازم خانگی در ایران طی یک ماه اخیر با افزایش قیمت تا ۵۰ درصد مواجه شده و نوسانات ارزی به عنوان عامل اصلی این افزایش، نارضایتی و سردرگمی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

دولت در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، طرح افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌اجرا گذاشته که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های کوچک وارد کند.

تولیدکنندگان ایرانی در چالش‌های نابرابری گرفتار شده‌اند که ناشی از عدم قطعیت در تخصیص ارز و مدت زمان طولانی انتظار برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات است. کارشناسان به لزوم گذار به نظام تک‌نرخی ارز به عنوان راه حل این معضلات تأکید دارند.

صنعت خودرو در ایران طی سال‌های اخیر درگیر چالش‌های ساختاری عمیقی بوده که در سال جاری ابعاد بحرانی به خود گرفته است.

در فضای کنونی روابط کار ایران آنچه در پشت درهای بسته دولت در حال رخ دادن است، تنها یک نمونه عینی از الگویی تکرارشونده و نهادینه‌شده است.