روزنامه جهان صنعت

گزارش شامخ دی‌ماه1404 به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

داده‌های شاخص مدیران خرید در دی‌ماه ۱۴۰۴ تصویری از ورود اقتصاد ایران به فاز عمیق‌تر و ناپایدارتر رکود تورمی ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که با افت همزمان تقاضا، کاهش تولید، افزایش فشارهای هزینه‌ای و تضعیف شدید انتظارات فعالان اقتصادی همراه شده است.

مسکن در سال۱۴۰۴ همچنان درگیر یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصادی خود یعنی رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌های اسمی با کاهش توان خرید واقعی خانوارها همزمان شده و عملا بازار را به حالتی نیمه‌منجمد رسانده است.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: در ماه‌های بهمن و اسفند محتمل‌ترین سناریو برای بازار مسکن، رکود تورمی خواهد بود؛ چراکه متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم پس از ناآرامی‌های اخیر در فروش احتیاط می‌کنند.

اقتصاد جهانی در مسیر ورود به دوره‌ای از رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که ترکیبی از تورم بالا و رکود اقتصادی است و آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ تجربه شد.

افزایش تاریخی نرخ دلار به ۱۳۰ هزار تومان، نشانه‌ای از بی‌ثباتی پولی در اقتصاد ایران است و اثرات تدریجی آن بر بازار مسکن، با وجود رکود تورمی، می‌تواند به بحران دسترسی به مسکن دامن بزند.

وضعیت اقتصادی ایران به مرحله‌ای از نااطمینانی رسیده است که در آن بحران‌ها به وضعیت عادی تبدیل شده‌اند و آینده اقتصادی به شدت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است.

منحنی فلیپس می‌گوید در کوتاه‌مدت میان تورم و بیکاری رابطه معکوس وجود دارد اما در بلندمدت فقط تورم بالاتر می‌شود و بیکاری پایدارا کاهش نمی‌یابد.

بازار مسکن ایران با چالش‌های جدی در زمینه نقدشوندگی روبه‌رو است که ناشی از افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های ساخت و سیاست‌های ناکارآمد اعتباری است و این وضعیت می‌تواند به بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها در آینده منجر شود.

اقتصاد ایران در نیمه‌نخست ۱۴۰۴ عملاً در نقطه توقف قرار گرفته و رشدی در حد 1/‏0 درصد که از سال ۱۳۹۹ تاکنون سابقه نداشته، نشان‌دهنده ضعف گسترده توان تولیدی کشور است.