روزنامه جهان صنعت

اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با نوسانات شدید و وابستگی به نفت روبرو بوده و در حالی که همسایگان منطقه رشد پایدار داشته‌اند، همچنان در جایگاهی پایین و شکننده قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرده و هشدار داده است که ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها، تورم بالا، نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های ساختاری تهدیدهای اصلی اقتصاد کشور در این سال خواهند بود.

ابرتورم وضعیتی است که در آن قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابند و معمولا ناشی از چاپ بی‌رویه پول توسط دولت است، در حالی که رکود تورمی حالتی است که اقتصاد رشد نمی‌کند ولی قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند که ترکیبی از تورم و رکود اقتصادی است.

نتایج برآورد مرکز پژوهشها نشان می دهد در مردادماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۷/۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۱/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۵ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۷ درصدی را ثبت کردند.

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به محدودیت‌های نظام تامین مالی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌نیافتگی فین‌تک، راهکارهای توسعه فناوری‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دو میانبر مهم برای خروج اقتصاد ایران از رشد پایین معرفی کرد.

در حالی که شماری از اقتصاددانان و نیز اندیشمندان مخالف روندهای موجود در بستر اندازه‌گیری و مقایسه پیشرفت یا درجا زدن یا حتی عقبگرد اقتصادی از مسیر اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی بودند و هستند

سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) موتور پنهان رشد اقتصادی است که با خلق دانش و فناوری‌های جدید، بهره‌وری و ظرفیت رقابت‌پذیری کشور را ارتقا می‌دهد.

فایننشال‌تایمز گزارش داد که با رشد ضعیف اقتصادهای غربی و موفقیت کشورهای آسیایی، نیاز به راهبردهای صنعتی انسان‌محور با تمرکز بر مشاغل خوب و اکوسیستم رشد جامع بیش از پیش احساس می‌شود.

سیاست مالی شامل تصمیم‌گیری‌های دولت درباره مالیات و مخارج عمومی است که با هدف کنترل تورم، تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در شرایط مختلف اقتصادی به کار گرفته می‌شود.

عضو شورای عالی بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست‌های جدیدی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی تدوین شده است تا از تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد جلوگیری و رشد تشکیل سرمایه تقویت شود.