روزنامه جهان صنعت

رانت ارزی در اقتصاد ایران به دلیل وجود حداقل پنج نرخ مختلف ارز و تفاوت چشمگیر نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که موجب فساد، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه‌های غیررسمی شده است.

ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در قالب سیاست بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرا شده اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و چندنرخی بودن ارز، منجر به رانت، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها شده است.