روزنامه جهان صنعت

عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده 41 قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

نادر مرادی از گرانی سنگین کالا‌های اساسی و سقوط همزمانِ قدرت خرید دستمزد انتقاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام وصول شد، این طرح شورای عالی کار را به افزایش کف دستمزد، حداقل مساوی با نرخ تورم مکلف می‌کند.

نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.

سیصد و سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی کار امروز ساعت 15 به‌عنوان دومین نشست سال برگزار می‌شود؛ کارگران امیدوارند ترمیم مزد و جبران عقب‌ماندگی مزدی در دستور کار قرار گیرد.

سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع حداقل حقوق فقط ۲۸ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.

ک فعال کارگری گفت که گرانی واقعی مسکن نه به خاطر حقوق ناچیز کارگر بلکه نتیجه سودجویی، دلالی و سیاست‌های غلط در بازار ساخت‌وساز است.

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالش‌های زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.