روزنامه جهان صنعت

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

سومین نشست کمیته مزد به هفته بعد موکول شد.

امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ دومین کمیته مزد برای بررسی هزینه‌های زندگی و سبد معیشت کارگران برگزار می‌شود.

افزایش حقوق و دستمزد کارگران که پایان هر سال با یک شورای سه‌جانبه دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران برای آن تصمیم‌گیری می‌شد، سال‌ها محل این مناقشه بود که این دستمزد با افزایش 20 تا 40‌درصدی همواره از تورم جا مانده است که این شکاف هر سال نیز بیشتر از سال گذشته، نمود خود را با افزایش تورم نشان داده است.

در شورای‌عالی کار همواره بر اصل سه‌جانبه‌گرایی بر حضور سه ضلع دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرما تاکید دارد تا با حضور این سه ضلع به‌صوت تاثیرگذار برای تعیین ساختارهای رسمی در حوزه کار از جمله تعیین دستمزد و حقوق کارگری اعمال نظر داشته باشند اما طی سال‌های گذشته ما شاهد این موضوع بوده‌ایم که این سه ضلع به یک اندازه اعمال نظر کرده و در این میان نماینده کارگری ضعیف‌تر از سایرین بوده است و نمود آن را در تعیین دستمزد کارگران در پایان هر سال شاهد هستیم که در نهایت دست دولت بالاتر از هر دست دیگری تعیین‌کننده بوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری نسبت به خطر تعمیق شکاف هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران هشدار داد و از شورای عالی کار خواست که دستمزد سال 1405 را بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصاد تعیین کند.

تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده رویکرد انقباضی دولت است که بار کمبودهای مالی را به دوش طبقه کارگر و حقوق‌بگیر می‌گذارد.

در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، باید عدم قطعیت بازار و ریسک‌های ناشی از بی‌انضباطی دولت در محاسبه هزینه‌های زندگی لحاظ شود.

دومین جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشتی و دستمزد ۱۴۰۵ با حضور اساتیدی از دانشگاه‌ها، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، مرکز آمار، بانک مرکزی و... هفته آینده برگزار می‌شود.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز بر ضرورت تسریع در برگزاری جلسات مزدی کارگران تأکید کرد و گفت که این جلسات باید به‌منظور آغاز فرآیند چانه‌زنی به‌صورت رسمی تشکیل شوند.