روزنامه جهان صنعت

نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.

سیصد و سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی کار امروز ساعت 15 به‌عنوان دومین نشست سال برگزار می‌شود؛ کارگران امیدوارند ترمیم مزد و جبران عقب‌ماندگی مزدی در دستور کار قرار گیرد.

سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع حداقل حقوق فقط ۲۸ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.

ک فعال کارگری گفت که گرانی واقعی مسکن نه به خاطر حقوق ناچیز کارگر بلکه نتیجه سودجویی، دلالی و سیاست‌های غلط در بازار ساخت‌وساز است.

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالش‌های زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.

در حالی تورم نقطه‌ای به 45درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی,خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.

معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.

خانواده‌های کارگری برای زنده ماندن و بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند؛ غیر از این باشد، باید با یارانه و کالابرگ امور زندگی را مدیریت کنند؛ چرا کارگری که متخصص و باسابقه است و از قضا در آستانه بازنشستگی‌ست در اکثر موارد نصف این رقم هم درآمد ندارد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته فاصله معیشتی با سبد هزینه‌های زندگی را پر کند و افزایش بیشتر این حقوق‌ها می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه سازد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت تعیین دستمزد به صورت فصلی گفت: وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابد، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می یابد.