روزنامه جهان صنعت

بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرد شرکت‌های بیمه باید امکان واریز مستقیم حق بیمه به حساب خود را فراهم کنند و دریافت حق بیمه به هر شکل توسط واسطه‌ها (نمایندگان و کارگزاران بیمه) ممنوع است.

بررسی روند پنج‌ساله دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه نشان می‌دهد که در ۱۵ استان کشور، میانگین دستمزد نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه با روند کاهشی همراه بوده است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل اداره وصول حق بیمه تأمین اجتماعی، نتیجه فراربیمه‌ای دستمزدی کارفرمایان به علت ضعف نظارت، ثبت نادرست حقوق واقعی و بازرسی‌های سطحی از کارگاه‌هاست.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و بخش رودهن در مجلس بر ضرورت بیمه‌ کردن رانندگان تاکسی اینترنتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: اگر کارفرمایان کشور بدون استثنا­ مزد واقعی کارکنانشان را در فیش حقوقی مندرج و حق بیمه را مطابق قانون پرداخت کنند، بسیاری از کسری‌های مالی ما مرتفع خواهد شد و درصد قابل توجهی از اختلاف بین مزد واقعی و گزارش‌شده در فیش‌ها وجود دارد که سبب شده سازمان با کسری مواجه شود.

یک مسئول صنفی گفت: برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم ۳۰.۱۳۵ تومان در شورای قیمت‌گذاری مصوب شد، اما مبلغ ۶۳۵ هزار تومان برای حق بیمه از آن کسر شد.

با وجود بحران مالی در صندوق تأمین اجتماعی، مافیاهای پیمانکاران و کارفرمایان بخش‌های خصولتی همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهند و حق بیمه واقعی از کارگران دریافت نمی‌شود، در حالی که فعالان کارگری خواستار اصلاحات فوری در این زمینه هستند.

مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد که برای پرداخت ماهانه 4 درصد مبلغ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، نمایندگان مجلس باید برای اصلاح قانون تامین اجتماعی ورود کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و استفاده آنان از حمایت‌های قانونی بر اساس دستمزد واقعی، دستور بررسی دقیق صورت(لیست) مزد و حقوق کارکنان شاغل بخش پیمانکاری به واحدهای اجرایی سازمان را صادر کرد.