روزنامه جهان صنعت

هدف اصلی ایجاد تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی از کارکنان با استقرار نظام جدید پرداخت است.

کارکنان دولت و سایر دستگاه‌ها با خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مواجه شدند، در حالی که تورم هشت ماهه امسال سه برابر این رقم بوده و نگرانی‌ها از کاهش قدرت خرید ادامه دارد.

حقوق کارکنان دولت در سال جاری متناسب با حق عائله‌مندی و اولاد ارتقا پیدا کرد و ممکن است در لایحه بودجه سال آینده نیز همین روند تداوم داشته باشد.

طبق ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در محاسبات خود لحاظ کنند؛ رقمی که پس از جمع‌بندی لایحه در هیأت وزیران نهایی خواهد شد.

مدیرکل خزانه گفت: تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی به خزانه‌داری جهت پرداخت حقوق کارکنان در خردادماه به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه با موفقیت انجام شد.