روزنامه جهان صنعت

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد تنظیم‌گری پرداخت براساس عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی با دستور رئیس‌جمهور و مصوبه هیئت وزیران آغاز شده تا حقوق پرداختی وابسته به عملکرد کارکنان باشد و هیچ دستگاهی اجازه پرداخت خارج از چارچوب قانونی ندارد.

بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه شورای فقهی، اعلام کرد شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند؛ اقدامی در راستای تطبیق کامل نظام بانکی با موازین شرع و جلوگیری از معاملات صوری.

امیر رهبر، فعال صندوق لشکری گفت: شاغل امروز را با اعداد ساختگی خوشحال می‌کنند؛ اما همین فرد، فردا با برگ حکم بازنشستگی می‌فهمد که ۵۰ درصد دریافتی‌اش دیگر وجود خارجی ندارد. وقتی نیمی از حقوق شاغل در قالب بندهای بدون کسور پرداخت شود، یعنی بازنشسته هیچ سهمی از آن نخواهد داشت. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اگر همین قانون اجرا می‌شد، امروز شاغل و بازنشسته باید بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت. اما در عوض چه کرده‌ اند؟ قانون اصلی را زیر پا گذاشتند و به جای آن همسان‌سازی را اجرا کردند و البته همان همسان‌سازی را هم با دستکاری بی‌اثر کردند.

طبق ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در محاسبات خود لحاظ کنند؛ رقمی که پس از جمع‌بندی لایحه در هیأت وزیران نهایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.