روزنامه جهان صنعت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در مرحله نخست اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از خدمات رفاهی ۶۵ دستگاهی که بیشتر از دیگر دستگاه‌ها است، مشمول ساماندهی قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد.

میزان حقوق کارگران و کارمندان برای سال 1405 به طور غیررسمی اعلام شده است.

با تصویب ماده 1 لایحه الزامات بودجه‌ای، سرنوشت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دوباره به بودجه سنواتی گره خورد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این افزایش سرسام‌آور تورم که به صورت روزانه شده و نرخ ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب می‌کند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد. مگر می‌شود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.

در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.

در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.

با دستور رئیس‌جمهور و ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، دولت گام مهمی برای کاهش شکاف مزدی میان شاغلان و بازنشستگان برداشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در تلاش هستیم تا اضافه کار و رفاهیات کارمندان در دوران بازنشستگی مشمول کسور نشود.