-
دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود.
-
فعال حوزه کارگری و حقوقدان گفت: قانون کار شاخصها و معیارهای مشخصی برای تعیین دستمزد تعیین کرده، اما این معیارها تاکنون بهدرستی رعایت نشدهاند و نتیجه آن شکلگیری شکاف عمیق میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی بوده است.
-
در شورایعالی کار همواره بر اصل سهجانبهگرایی بر حضور سه ضلع دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرما تاکید دارد تا با حضور این سه ضلع بهصوت تاثیرگذار برای تعیین ساختارهای رسمی در حوزه کار از جمله تعیین دستمزد و حقوق کارگری اعمال نظر داشته باشند اما طی سالهای گذشته ما شاهد این موضوع بودهایم که این سه ضلع به یک اندازه اعمال نظر کرده و در این میان نماینده کارگری ضعیفتر از سایرین بوده است و نمود آن را در تعیین دستمزد کارگران در پایان هر سال شاهد هستیم که در نهایت دست دولت بالاتر از هر دست دیگری تعیینکننده بوده است.
-
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، گفت: حداقل مزد باید بهگونهای تعیین شود که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد.
-
حاجی بابایی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: مبنای محاسبه بهصورت پلکانی خواهد بود و حقوقهایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش میشوند.
-
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد قدرت خرید کارگران به شدت لطمه دیده و در مذاکرات امسال حداقل انتظاری که داریم رفتاری مانند سال گذشته است؛ یعنی افزایش مزد بیش از نرخ تورم و ترمیم قدرت خرید از دست رفته طبقه کارگر.
-
طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق در پیشنویس لایحه بودجه 1405 مشخص شد.
-
شرایط پرداخت کمکهزینه اولاد بازماندگان برای واجدین شرایط اعلام شد.
-
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و اثر تورم مزمن بر زندگی آنها، تأکید کرد دستمزد فعلی کارگران ساختمانی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
