روزنامه جهان صنعت

بودجه ۱۴۰۵ با رقم بلندِ ۹۸ همت حقوق دولتی معادن، هم فرصت تأمین منابع دولت را دارد و هم تهدیدی برای تاب‌آوری و توسعه پایدار بخش معدن به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط محسوب می‌شود؛ راهکارها باید میان درآمد دولت و پایداری تولید و اشتغال برقرار شود.

درحالی که تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش محصولات معدنی با رکود مواجه شده است اما فشار حقوق دولتی بر بخش معدن همچنان پابرجاست! هر چند در گذشته حقوق دولتی معادن ابزاری برای صیانت از منابع طبیعی محسوب می‌شد اما حالا به یکی از چالش‌‌برانگیزترین موضوعات بخش معدن تبدیل شده است.

با تصمیم جدید شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن برای چند ماه بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه می شود؛ اما فعالان معدنی خواستار استمرار این رویکرد برای کل سال و تاکید بر اخذ حقوق دولتی بر اساس سود معادن به جای میزان استخراج هستند تا فشارهای مالی کاهش یابد و عدالت در پرداخت ها برقرار شود.