روزنامه جهان صنعت

بحران ساختاری و مداوم معادن ایران در سال ۱۴۰۳ ناشی از تحریم های خارجی، کمبود انرژی و مواد ناریه، ضعف زیرساخت ها و تصمیمات کوتاه مدت ناکارآمد در سیاست گذاری های معدن کاری است که باعث فرسایش و توقف فعالیت بهره برداران شده است.

طرح مانیتورینگ معادن شهرستان محلات به عنوان پایلوت استان مرکزی با هدف نظارت دقیق بر برداشت ها، حفظ حقوق بیت المال و توسعه زیرساختی اجرا شده و تاکنون موفق به جذب ۲۰ میلیارد تومان از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی برای پروژه های عمرانی شده است.

شورای‌عالی معادن با تصویب مصوباتی، تعدیل حقوق دولتی معادن را در چهار ماه از سال ۱۴۰۳ و همچنین از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی تأیید کرد و تمدید خودکار اعتبار محدوده‌های اکتشافی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

پرداخت حقوق دولتی معادن و تخصیص ۱۵ درصد آن به توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی استان‌های معدنی، به ویژه کرمان، از مطالبات جدی جوامع محلی است که تاکنون به طور کامل محقق نشده و باعث نارضایتی مردم شده است.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی، آن را به زیان معادن کوچک و متوسط دانست و هشدار داد که این روش باعث تعطیلی بسیاری از معادن با تاب‌آوری پایین شده است.