روزنامه جهان صنعت

جمعی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در همایش تخصصی تنظیم روابط کار، بر ضرورت افزایش همه سطوح مزدی به منظور پوشش تورم و تأثیرات رشد نرخ ارز تأکید کردند.

وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۶، به میزان ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت.

در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، نشانه‌ها از شکل‌گیری یک اجماع کم‌سابقه میان کارگران و کارفرمایان حکایت دارد؛ اجماعی که این بار نه از سر مطالبه‌گری صرف، بلکه از دل رکود عمیق بازار مصرف و بحران کمبود نیروی کار بیرون آمده است. با این حال، دولت همچنان با عینک «کنترل تورم» به موضوع نگاه می‌کند و در برابر افزایش معنادار دستمزد‌ها محتاط است.

بررسی حداقل‌ دستمزد در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد اروپا با بالاترین دستمزدهای واقعی در صدر قرار دارد؛ بیشترین میزان نیز به لوکزامبورگ با سه هزار و ۲۰۰ دلار اختصاص دارد

افزایش حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها به یکی از محبوب‌ترین سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است، اما اقتصاددانان به تازگی نسبت به پیامدهای پیچیده آن هشدار می‌دهند.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند، اما افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، شرایط معیشتی کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده و منجر به گسترش فقر در جامعه شده است.

معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.