روزنامه جهان صنعت

اکنون در آستانه تدوین بودجه۱۴۰۵ اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که می‌توان آن را ته چاه یا نقطه بازگشت نامید؛ بسته به‌اینکه از زاویه تاب‌آوری ملی بنگریم یا فروپاشی تدریجی اقتصادی.

در اقتصادی که حتی سال‌هاست با تورم‌های مزمن، رکودهای فرسایشی و شوک‌های پی‌درپی سازگار شده آنچه امروز در بازار مسکن جریان دارد نشانه عبور از یک‌آستانه تاریخی بوده؛ استان‌های که در آن نسبت میان درآمد خانوار و قیمت مسکن دیگر صرفا نامتوازن نیست بلکه کارکرد خود را ازدست داده است.

بازار مسکن ایران با بن‌بست همزمان عرضه و تقاضا مواجه شده است، جایی که خانوارها توان خرید ندارند و سرمایه‌گذاران نیز انگیزه‌ای برای تولید مسکن نشان نمی‌دهند.

اقتصاد ایران در یک تله سیاستی گرفتار شده است؛ بانک مرکزی با ماموریت مهار تورم مزمن، از سیاست‌های انقباضی متعارف استفاده می‌کند در‌حالی‌که ماهیت تورم در ایران عمدتا ساختاری و غیرمتعارف است.

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران ساختمانی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و تورم مزمن موجب کاهش قدرت خرید و سقوط بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تورم مزمن و بی‌ثباتی‌های ارزی قرار دارد، مفهوم ‘انتظارات’ به‌عنوان موتور اصلی رفتار اقتصادی مردم و بنگاه‌ها مطرح شده است. این انتظارات نه تنها بر روی تصمیمات اقتصادی تأثیر می‌گذارند بلکه شکاف میان مردم و دولت را نیز نمایان می‌سازند.

بازار ارز ایران در سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدید و بی‌ثباتی روبرو شده است که ناشی از شکاف تاریخی نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی، تورم مزمن، رشد نقدینگی و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی است و این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است.

ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران به ساختار معیوب بودجه دولت، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و سازوکارهای بازخوردی تورم برمی‌گردد که سیاست‌های کاهش تورم نیازمند اراده سیاسی و تدابیر بلندمدت است.

کسری بودجه مزمن ایران ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمدی ساختاری است که منجر به افزایش پایه پولی، تورم مزمن و کاهش رفاه عمومی شده و اصلاحات اساسی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع لازم است.

کشورهای در حال توسعه معمولا با کسری بودجه مزمن روبه رو هستند که ناشی از ساختار اقتصادی ضعیف، فرار مالیاتی، وابستگی به منابع ناپایدار و فشارهای جمعیتی است و این کسری ها اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی و مالیات تورمی جبران می شود.