روزنامه جهان صنعت

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی بدون فراهم‌سازی پیش‌نیازهای اقتصادی و نهادی ممکن است به افزایش تورم و فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود.

افزایش نرخ ارز و تثبیت آن در حدود 100 هزار تومان می‌تواند بار دیگر قدرت خرید مردم را به شدت کاهش دهد و تجربه‌های گذشته نشان‌دهنده ضررهای اقتصادی ناشی از دستکاری نرخ ارز است.

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، به تحلیل وضعیت بورس و نقش گزارش‌های مالی شرکت‌ها در روند صعودی بازار پرداخته است.

اصلاح پول ملی با حذف چهار صفر باید در چارچوب اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و اعتماد عمومی اجرا شود تا اثرات پایدار اقتصادی داشته باشد.

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که به دلیل آثار تورمی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ توافقی حدود ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ تغییر نخواهد کرد و برنامه‌هایی برای کنترل و خنثی‌سازی آثار تورمی رشد نقدینگی در دست اجرا است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی ویژه و به تعبیری «اقتصاد در تعلیق» قرار گرفته است که در آن به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق افتاده، تصمیم‌های مهم به تأخیر می‌افتد و فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن می‌روند، در نتیجه تولید، اشتغال و رفاه کاهش یافته است.

بورس ایران در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به دلیل تحریم‌ها، تورم و ریسک‌های سیاسی افت داشته اما همچنان با بنیادی قوی و ارزندگی بالایی روبرو است و انتظار می‌رود شاخص تا میان‌مدت به سطوح بالاتری صعود کند.

سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی باعث تضعیف استقلال بانک مرکزی، افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و برای رهایی از آن اصلاح ساختار مالیه عمومی و تقویت استقلال بانک مرکزی ضروری است.

قیمت جهانی طلا با افزایش اندک ارزش دلار کاهش یافت و بازار منتظر اعلام نرخ تورم آمریکا است.

علیرغم افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، هزینه واقعی زندگی خانوار در تهران بیش از دو برابر این رقم بوده و شکاف معیشتی کارگران روزب هروز عمیق تر می شود.