روزنامه جهان صنعت

با وجود تأکید دولت بر انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تلاش برای واقعی‌سازی منابع و مصارف، بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد کسری بودجه همچنان مهم‌ترین چالش مالی کشور است.

وضوع بودجه کل کشور به‌ویژه بخش دولتی بودجه این روزها نقل محافل و دورهمی‌های اقتصادی و سیاسی است. آیا کارشناسان توانسته‌اند بخش‌های تاریک و روشن بودجه عمومی را شناسایی و به اطلاع افکار عمومی برسانند؟ واقعیت این است که برای بررسی کارشناسانه لایحه بودجه باید بسیار کوشا بود.

هم اکنون رشد 40درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. هرچند با احتساب افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با تخصیص کالابرگ، مجموع رشد منابع مالیاتی به حدود 50 درصد می‌رسد که این بخش یک درصد تورم ایجاد میکند.

بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد رشد 22 درصدی نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات، جهش قیمت انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی می‌تواند موجی تازه از تورم ساختاری را در بازار کالا، خدمات و معیشت خانوارها ایجاد کند.

دولت در لایحۀ بودجه سال بعد برای حق پخش تلویزیونی افزایش رقمی درنظر نگرفته است.

در حالی که در لایحه بودجه سال آینده جمع مصارف هدفمندی یارانه ها ۱۲۶۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، رقم تعیین شده برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها ۳۰۰ همت خواهد بود.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ درآمدهای واگذاری دارایی سرمایه حدود۷۰ درصد کاهش یافته است.

دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران را به مجلس پیشنهاد کرده است اما میزان مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه وزارت صمت، معادل سه میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۳۵۲ ریال (جدید)، برآورد شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هنوز در مورد مسائل مرتبط با بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه جمع بندی نشده است، گفت: لایحه بودجه 1405 با کسری نزدیک به صفر بسته شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نمی‌کند.