روزنامه جهان صنعت

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آمار رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳ علی رغم هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه، منفی شده است.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که تنها ۲۰ درصد از اهداف مورد انتظار در حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل و مسکن محقق شده است و دو نقیصه اصلی در گزارش‌های دولتی را مطرح کرد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، اعلام کرد تا پایان آبان‌ماه اشکالات برنامه هفتم توسعه به دولت ارائه خواهد شد تا برای بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های لازم انجام گیرد.

وزیر راه‌و‌شهرسازی در جلسه علنی مجلس با اشاره به چالش‌های مالی این وزارتخانه، از کمبود منابع به عنوان مهم‌ترین مانع تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه یاد کرد و تأکید کرد که برای اجرای احکام این برنامه به سالانه حداقل ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این نخستین تجربه نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است و باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، تاکید کرد: راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود و در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند.

با وجود هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد و ۱۳ درصدی در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، چالش‌هایی همچون نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه و نبود هماهنگی میان مسوولان و فعالان معدنی، دستیابی به این اهداف را دشوار می‌سازد.

یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که حذف تبصره (یک) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف این برنامه را مختل کند. او تأکید کرد که این تبصره به عنوان یک راهکار قانونی برای دستیابی به اهداف مسکن ضروری است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد یک‌ساله وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و با اشاره به ناترازی‌های جدی در بخش‌های آب، برق و انرژی، ضعف عملکرد وزارت نیرو را در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مورد انتقاد قرار داد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت باید شرایط لازم برای ساخت مسکن را تسهیل کند و مسئولیت ساخت مستقیم مسکن بر عهده ندارد.