-
با وجود تاکید برنامه هفتم توسعه بر هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی به عنوان محور اصلی تحول حکمرانی الکترونیک، پیشرفت واقعی کند و نامتوازن بوده و عمدتا به پروژه‌های مقطعی و نمایشی محدود شده است.
-
میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران که سال‌ها منفی بود، با افزایش سرمایه و بهبود وضعیت ۱۴ بانک فعال، اکنون به حدود ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده و پیش‌بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ به پنج درصد یا بیشتر و در امتداد قانون برنامه هفتم به ۸ درصد برسد.
-
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که صنعت نساجی و پوشاک از اولویت های اصلی برنامه هفتم توسعه است و با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان به نساجی بروجرد، در صورت ارائه طرح توسعه، تسهیلات ویژه دریافت خواهد کرد.
-
رییس سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی است و رشد اقتصادی برنامه هفتم باید با تمرکز بر افزایش بهره‌وری تا ۳۵ درصد تحقق یابد، اما اجرای قوانین بدون ایجاد انگیزه در بازیگران اقتصادی بی‌فایده است.
-
رئیس قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی «نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی» را در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرد.
-
محمدرضا عارف در نشست شورای‌عالی برنامه هفتم توسعه بر اجرای برنامه اقتصاد جنگ همزمان با پیشبرد برنامه هفتم و ارتقای بهره‌وری و تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.
-
هیأت دولت آیین‌نامه اجرایی تأسیسات ترکیبی گردشگری را به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور تصویب کرد.
-
آهن با بیش از ۵۰ درصد ارزش‌افزوده و ۲۷ درصد اشتغال مستقیم در صنایع معدنی، محور توسعه اقتصاد معدن ایران است و تحقق رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۴.۴ میلیارد دلاری در بخش سنگ‌آهن است.
